Tuesday, March 29, 2011

Why I Oppose the US-led Intervention in Libya - Imam Zaid Shakir

 Some days before the U.S.-led intervention in Libya began; I was forwarded a copy of an open letter directed to President Barack Obama urging him to work in concert with U.S. allies, NATO, and the United Nations to immediately impose a no-fly zone over Libya. The organizers, a group of courageous individuals risking their lives to assist the rebel cause, were collecting the signatures of scholars and academics from the around the world, especially those studying Islam and the Middle East.

After considerable deliberation, I decided not to add my signature to the letter because I could not lend my support to this particular plea to President Obama. I believed that even a limited U.S.-led intervention would still be an intervention, and I was troubled that it would take on a life of its own once it began—something that the League of Arab States, whose vote helped legitimize western intervention, now realizes.

Still, my decision may be perceived as an unpopular one, not least because the Libyan rebels themselves called for—and have now received—military assistance from the West. This call has been consistently echoed since the initial gains of the rebels were rolled back by a punishing counteroffensive by pro-Qaddafi forces. It was further intensified as Libyan government forces were poised to attack the rebel stronghold of Benghazi.
One constant refrain accompanying this rebel call has been the insistence that, “We do not want any boots on the ground.” This qualification is understandable as “boots on the ground” could imply that the forces battling the Qaddafi loyalists, far from being revolutionaries ushering in a new dawn for their country, are nothing more than the junior partners in a US-led invasion of another Muslim country. I contend that the bombs we see today raining down upon Libya could well serve the purpose of boots in this regard. They could serve to delegitimize the Libyan revolutionaries.

The Inconsistent Pattern of US Interventions

Should the U.S.-led bombing campaign accomplish its objective, a result that is far from certain, the rebels will not be credited with saving Benghazi. Rather, U.S., French, and British bombs and missiles will have saved the city, possibly only temporarily. The history books will not record a Stalingrad-like rebel defense of Benghazi. They may well record the U.S.-led intervention as the event that consolidated the idea that the United States, under the legality provided by a United Nations resolution, can, unilaterally, or in collaboration with its western allies, militarily intervene in the affairs of a sovereign nation that poses no military threat to America in order to stave off a humanitarian disaster.

This idea would be welcomed by many were not its implementation to date so tellingly inconsistent. There has been no direct western intervention in the Congo, the scene of the world’s greatest humanitarian disaster in recent history. When the people of Gaza were being pulverized by the Israeli Defense Forces, there was no intervention. Even in Darfur, the scene of an awful humanitarian crisis where the rebel forces once enjoyed immense popular support in the West, there has been no western military intervention. Similarly, in Somalia, which three years ago was the scene of a grave humanitarian catastrophe, there was no intervention. In fact, the American-encouraged Ethiopian invasion of Somalia helped precipitate that disaster. It should be clear from these examples that the protection of civilian life is not an operative principle in US foreign policy.
The current intervention in Libya establishes a dangerous precedent in the context of the popular uprisings sweeping North Africa and the Middle East. If we accept intervention in Libya, what prevents us from accepting intervention in places like Iran? If demonstrators in Iran are violently suppressed by the regime tomorrow, what consistent moral argument can we forward to prevent an American or Israeli-led attack to pacify an Iranian regime deemed to be threatening its civilian population? The assessment of the circumstances of what qualifies for intervention will become arbitrary and will make a mockery of international law.
Moreover, direct foreign intervention in Libya will likely lead to far more civilian deaths than would have occurred had the conflict remain a strictly Libyan affair. The ongoing bombing has already resulted in civilian deaths. This number will likely rise dramatically as the campaign is expanded to include civilian infrastructure deemed critical to the survival of Qaddafi’s regime, such as electrical generation stations, communication infrastructure, factories, and other installations more likely to be located near civilian neighborhoods.
Yet more civilian casualties could result in the aftermath of the bombing campaign, when the desire for revenge by Qaddafi loyalists will likely lead to blind and bitter reprisals against civilians thought to be supportive of the rebels. The columns of burned out tanks, personnel carriers, pickup trucks, and other vehicles conveying Qaddafi loyalists towards Benghazi were not driven by robots. They were manned by human beings with friends, relatives, and tribesmen who will not take kindly to their deaths via western projectiles.

Finally, there is no guarantee that Qaddafi’s forces will be repulsed by the rebels, even with western assistance. If a lengthy stalemate ensues, we can easily see Libya follow in the footsteps of the Congo, Darfur, and Somalia as it experiences its own war-related humanitarian crisis. Should such a stalemate be broken by a full-fledged western invasion and occupation of Libya? No one claims to want that. However, it is a prospect that has to now be realistically entertained in aftermath of the ongoing western intervention.

If Not for the People, Then Why?

If, as I am arguing, the U.S.-led intervention in Libya is not ultimately intended to protect civilians then what might the real motive be? For the United States, the answer is clear. President Obama said unequivocally that Qaddafi must go, making regime change the ultimate American objective. It is clear that way the conflict in Libya has unfolded provides an avenue for the United States to initiate a policy calling for the ouster of Qaddafi.

Why would the ouster of Qaddafi be such a high priority for the United States? One reason could be that Qaddafi has been leading a Pan-African movement under the auspices of the African Union, similar to the unification effort spearheaded by Hugo Chavez in South America. Libya’s oil revenues have played a large role in supporting Qaddafi’s African initiative, which aims for Africa’s economic empowerment by breaking the vestiges of European economic control of Africa. This is a key reason why Qaddafi enjoys varying degrees of popularity in what is sometimes called “Black Africa.”

Qaddafi’s Pan-African effort coincides with the rising economic role of China in Africa. Since 2001, trade between Africa and China has increased from $10 billion to more than $110 billion. The United States has noticed the growing influence of Libya and China in Africa and has responded, in part, by establishing a new American military command for Africa (AFRICOM) in 2006. A critical objective of AFRICOM is to unite the continent’s 53 countries into a unified, pro-American strategic and economic zone, which would involve both regime changes and “humanitarian” interventions to stabilize the continent. Some critics of U.S. policy in Africa say the ultimate objective of AFRICOM is to ensure that America—and not China—becomes the principal foreign beneficiary of Africa’s tremendous wealth.

To date, no African nation has agreed to serve as the hosting country for AFRICOM’s primary base. All of that could change with the emergence of a post-Qaddafi regime in Libya that owes its existence to the US-led intervention. It should be noted that Libya was the home of Wheelus Air Base, the largest American military installation in Africa, before the coup orchestrated by Qaddafi against King Idris in 1969.

While nationalization significantly curtailed the development of Libya’s petroleum and gas resources, Qaddafi has sought to expand exploration and production in partnership with major western oil companies in recent years. The Libyan national oil company, however, still controls the terms of trade, which most western companies view as prohibitive. Western energy companies consider Libya a risky investment climate and are seeking better terms from the Libyan regime. Optimal terms could only be obtained by something similar to an “Iraq oil law,” which remains unlikely in Libya while the Qaddafi-led regime is in power. A regime change is likely viewed by many foreign firms as a means to completely opening up access to Libya’s petrochemical resources.

For France, the conflict in Libya offers an opportunity to reassert its control over Niger’s uranium deposits, a critical goal for a country that relies on nuclear power as its primary source of electricity. For decades, France had a monopoly over Niger’s uranium production. Today, France still imports 40% of its uranium from Niger, where it is currently completing the world’s largest uranium mine.

A recent development that has raised the concern of the French and the Americans has been an effort on the part of Iran to gain access to Niger’s uranium. Although this Iranian initiative was terminated in 2010, the current conflict in Libya provides France with an opportunity to reestablish its control over Niger’s uranium, and to rekindle its neocolonial ambitions elsewhere in Central Africa, particularly in Chad, which like Niger, is a former French colony.

Libya, which has lengthy borders with both Niger and Chad, has been steadily seeking to expand its influence to the south. The French have always been wary of Qaddafi’s ambitions in the region, and have intervened to save anti-Qaddafi forces in Chad, Libya’s southern neighbor, several times between 1978 and 1986. Hence, we should not be surprised to see France eagerly intervening in Libya. One could also see the French intervention as a means to gain easy access to Chad’s proven oil reserves of 1 billion barrels, although this likely would not be the most important factor motivating the French. In any case, with the elimination of Qaddafi, France would have an unhindered hand in the region.

For Britain, intervention in Libya can be seen as no more than a repetition of her involvement in Iraq—tagging along to lend an aura of multilateralism to what is essentially a US-led initiative—and the possibility of an expanded role for BP in the energy sector of a post-Qaddafi Libya. Britain could also use Libya as a springboard for expanded trade relations in Africa. However, it is difficult to argue that such a prospect would be a major consideration in undertaking a risky intervention.

British Prime Minister, David Cameron, and his French counterpart, President Nicolas Sarkozy, who have both vocally echoed Obama’s call for the ouster of Qaddafi, can be viewed as using military action as a means to bolster their waning popularity. Sarkozy is the least popular French president since the founding of the Fifth Republic in 1958, and Cameron has orchestrated the deepest budget cuts in modern British history. Both have received a boost in the polls in the immediate aftermath of the western intervention in Libya, but if the conflict is a prolonged one, they may both suffer politically.

Finally, one of the unspoken motivations for European intervention in Libya is xenophobic. The faster Libya becomes stable, the less chance there will be of a massive flow of brown-skinned North African refugees streaming into Europe, especially the southern European nations such as Italy and France.

No Easy Answers

Whatever the motivation, the western military intervention has already gone beyond the establishment of a no-fly zone, and Libya has already suffered civilian casualties as a result of the ongoing bombing. The experience in Iraq has shown that a no-fly zone can actually strengthen the targeted regime. In some eyes, the presence of western bombs raining down on Libyan targets has already transformed Qaddafi from villain to victim, further shoring up the support he has among certain segments of the Libyan population.
To assume that Qaddafi has no support in Libya, an assertion we have heard frequently in recent weeks, is false and potentially deadly. Qaddafi has support among ideologically motivated Arab nationalists, socialists, and many anti-Muslim “progressives.” Many of the poorest segments of Libya’s society, although not attaining a lifestyle anywhere close to that found in some of the oil-rich Persian Gulf Emirates, have experienced improving living standards under Qaddafi and support him. Furthermore, he can mobilize an army of supporters from neighboring African states to the south where many have benefited from his largess.
We should expect that Qaddafi will see the western attack as an existential threat, not just to his regime, but to his very life, and we should expect him to fight doggedly to the end. Under such circumstances history has taught us to expect the unexpected. Libya will likely prove no exception in this regard.

For these reasons, I do not believe western intervention in Libya is solely motivated by humanitarian concerns, nor do I believe it will succeed. I cannot support it. However, I do not want my lack of support for the U.S.-led intervention to be viewed as a lack of support for those segments of the Libyan population who have suffered from Qaddafi’s abuses. It is not constructive to frame the conflict in draconian, zero sum terms, where opposition to the US-led intervention automatically translates into support for Qaddafi.

I have many close friends with family members who are living in abject fear while barricaded in their homes in Tripoli and other Libyan cities. I am well aware of the grave danger they and many other people in Libya face. Still, I reiterate that I am against the current wars and interventions of the American military. These campaigns do not enhance the security of the United States. Rather, they create the conditions that lead more people to desire to harm America, and as has been demonstrated in Iraq, Afghanistan, Pakistan, Somalia and elsewhere, they create conditions that eventually lead to great loss of civilian life and widespread suffering.
So what about the segments of the population in Libya facing the fury of Qaddafi’s loyalists? Now that much of the regime’s armor and aircraft have been destroyed, there should be an immediate call for the cessation of all bombing missions by western powers. All warring parties in Libya should accept an immediate ceasefire. The United Nations, League of Arab States and the African Union should send in a joint peacekeeping force to maintain the ceasefire. Furthermore, the countries that are currently spending millions of dollars to bomb Libya should be be encouraged to make equal or exceeding commitments in humanitarian aid to assist the growing number of displaced individuals. Finally, a national referendum could either affirm Qaddafi’s “Jamahiriyya” or create a constitutional committee charged with drafting a new constitution. If the support for Qaddafi is as weak as it is claimed, the rebels should welcome such a proposal.

Many will argue that these proposed measures are unrealistic. That may well be the case. But, I believe it is unrealistic to expect positive results from the intervention of western powers that have long histories of pursuing goals, objectives, and strategies that first and foremost serve their own interests. I hope that I am wrong.


Sunday, March 27, 2011

مرسوم متعلق بمصادرة أموال وممتلكات بن علي و أتباعه مرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية - Yahyoui Mokhtar

إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص.
ولا تمس المصادرة المقررة بمقتضى هذا المرسوم من حقوق الدائنين في المطالبة بالوفاء بديونهم المترتبة قبل 14 جانفي 2011 على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المحددة بأحكام هذا المرسوم.
الفصل 2 ـ يجب على كل ماسك مهما كانت صفته، لأموال منقولة وعقارية وحقوق والتزامات واتفاقات تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم وعلى كل مدين بمبالغ أو قيم أو صكوك أو أشياء مهما كان نوعها لنفس الأشخاص أن يصرح بها للجنة المصادرة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم، خلال أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وإلا اعتبر مدينا للدولة في حدود ما لم يتم التصريح به إضافة للفوائض والغرامات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يتم التصريح بواسطة مكتوب يوجه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى لجنة المصادرة أو بواسطة تصريح مباشر لديها مقابل وصل.
وتضمن التصاريح بدفتر يفتح للغرض يكون مرقما ومؤشرا عليه.
يجب أن يتضمن التصريح جميع البيانات المفيدة المتعلقة بشخص المصرح والشخص المصادرة أملاكه ونوعها وطبيعتها ومقدارها.
ويحجّر على جميع الماسكين للمكاسب المشار إليها التفويت فيها.
الفصل 3 ـ أحدثت لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية لجنة تسمى لجنة المصادرة تتركب من :
قاض من الرتبة الثالثة : رئيس،
ـ مستشار من المحكمة الإدارية، عضو،
ـ مستشار من دائرة المحاسبات، عضو،
ـ حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه، عضو،
ـ المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية، عضو،
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي، عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو مقرر.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مشاركته في أعمالها.
تتولى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية مهام كتابة اللجنة.
يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها ومقررها بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وعلى رئيس اللجنة وأعضائها ومقررها الالتزام بالمحافظة على السر المهني.
الفصل 4 ـ عين مقر لجنة المصادرة بتونس العاصمة.
الفصل 5 ـ للجنة المصادرة حق طلب جميع المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها والاطلاع على الوثائق التي تطلبها من الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة مهما كان صنفها ومن جميع المحاكم مهما كانت درجتها دون أن تجابه بالسر المهني.
يمكن للجنة المصادرة أن تطلب من السلط الإدارية أو من المحكمة المختصة حسب الحالة الإذن بإجراء جميع أعمال البحث والتقصي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم.
الفصل 6 ـ على جميع الدائنين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم المترتبة ديونهم قبل 14 جاننفي 2011 أن يصرحوا في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره، لدى لجن المصادرة بما لهم من ديون على هؤلاء الأشخاص والإدلاء بما يثبت تلك الديون.
وتقوم لجنة المصادرة بتضمين تلك الديون بدفتر يفتح للغرض يكون مرقما ومؤشرا عليه.
بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تسقط الديون التي لم يتم التصريح بها وفق أحكام الفقرة المذكورة.
يتم التصريح بواسطة مكتوب يوجه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى لجنة المصادرة أو بواسطة تصريح مباشر لديها مقابل وصل.
يجب أن يتضمن التصريح جميع البيانات المفيدة المتعلقة بشخص المصرح وشخص المدين ونوع الدين ومقداره.
الفصل 7 ـ بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن :
ـ بيانا في جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة بمقتضى هذا المرسوم والتي تمكنت من تحديدها وإحصائها عملا بالإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم،
ـ بيانا في جميع المدينين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والذين قاموا بالتصريح المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم ومبلغ الدين بالنسبة لكل مدين،
ـ بيانا في جميع الدائنين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والذين قاموا بالتصريح بما لهم من ديون وحقوق وفق أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم ومبلغ الدين بالنسبة لكل دائن.
الفصل 8 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من هذا المرسوم تتولى لجنة المصادرة بناء على التقرير المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المصادرة لفائدة الدولة.
الفصل 9 ـ تكون باطلة قانونا جميع العقود بعوض أو بدونه وكذلك الالتزامات والاتفاقات المبرمة بداية من 14 جانفي 2011 والمتعلقة بتلك الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم كما تفقد حجيتها وأثارها في مواجهة الدولة التي لا يمكن مطالبتها بأي تعويض مهما كان نوعه أو استرجاع لما وقع دفعه بمناسبتها.
الفصل 10 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من المكاسب المصادرة تسديد الديون التي صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة تقرّ بثبوت الدين في ذمة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 11 ـ يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة المصادرة لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
الفصل 12 ـ وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 14 مارس 2011.
تونس في 14 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع


ـ بنات وابن زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وأصهاره :
1 ـ حليمة بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي، ب ت و رقم 09006300.
2 ـ مهدي بن رضا بن محمد بن قايد ب ت و رقم 08724940.
3 ـ درصاف بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 00589759.
4 ـ محمد سليم بن محمد حسن بن صالح شيبوب ب ت و رقم 00400688.
5 ـ غزوة بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 00589758.
6 ـ سليم بن محمد الصالح بن أحمد زروق ب ت و رقم 00642271.
7 ـ نسرين بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 00299177.
8 ـ فهد محمد صخر بن المنصف بن محمد حفيز الماطري ب ت و رقم 04682068.
9 ـ سيرين بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 05409131.
10 ـ محمد مروان بن علي بن محمد المبروك ب ت و رقم 04766495.
11 ـ محمد بن زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي (بدون ب ت و).
ـ عائلات أخوة وأخوات زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي :
12 ـ الحبيب بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي شهر منصف ب ت و رقم 00429885.
13 ـ ليلى بنت أحمد بن الحبيب الدرويش ب ت و رقم 00428221.
14 ـ سفيان بن الحبيب بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 04622472.
15 ـ صلاح الدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي ب ت و رقم 02810614.
16 ـ سالمة بنت محمد بن ميلاد منصور ب ت ق رقم 04051401.
17 ـ قيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 04180053.
18 ـ آدم بن قيس بن صلاح الدين بن علي (بدون ب ت و).
19 ـ سلمى بنت قيس بن صلاح الدين بن علي (بدون ب ت و).
20 ـ نجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 06810509.
21 ـ حمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 04186963.
22 ـ نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 04192479.
23 ـ مريم بنت محمد بن حميدة بن عاشور ب ت و رقم 00287775.
24 ـ شهر الدين بن نجم الدين بن صلاح الدين بن علي (بدون ب ت و).
25 ـ شهريار بن نجم الدين بن صلاح الدين بن علي (بدون ب ت و).
26 ـ التيجاني بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي ب ت و رقم 04756415.
27 ـ بولات جوزاف هنريات هزات حرم التيجاني بن علي ب ت و رقم 08718904.
28 ـ مهدي بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 05515496.
29 ـ كريم بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 09268422.
30 ـ سامي بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 09269034.
31 ـ سليم بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 00297112.
32 ـ أمال بنت محمد بن الشاذلي سعيد حرم سليم بن علي ب ت و رقم 05547380.
33 ـ فوزي بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي ب ت و رقم 02800443.
34 ـ زهرة بنت صالح بن الصادق بن عمار حرم فوزي بن علي ب ت و رقم 02854044.
35 ـ دريد بن فوزي بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 05591211.
36 ـ نجاة بنت الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي شهرت « جليلة » ب ت و رقم 02804872.
37 ـ الصادق الحبيب بن بوبكر بن فرج المهيري للوش ب ت و رقم 02844764.
38 ـ منى بنت الصادق الحبيب بن بوبكر المهيري ب ت و رقم 08434582.
39 ـ كريمة بنت الصادق الحبيب بن بوبكر المهيري ب ت و رقم 08497735.
40 ـ نعيمة بنت الحاج حمدة بن حسن بن علي ب ت و رقم 02915761.
41 ـ عماد بن الحبيب بن بوعلي اللطيف ب ت و رقم 05514395.
42 ـ نوفل بن الحبيب بن بوعلي اللطيف ب ت و رقم 05504161.
43 ـ المنتصر بن الحبيب بن بوعلي اللطيف ب ت و رقم 05539378.
44 ـ حياة بنت الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي حرم فتحي الرفاعي ب ت و رقم 02914657.
45 ـ حامد بن الطاهر بن إبراهيم بوعوينة ب ت و رقم 02810684.
46 ـ دريد بن حامد بن الطاهر بوعوينة ب ت و رقم 05590835.
47 ـ غزوة بنت حامد بن الطاهر بوعوينة ب ت و رقم 08434380.
48 ـ أكرم بن حامد بن الطاهر بوعوينة ب ت و رقم 05590836.
49 ـ فتحي بن عثمان بن سعد الرفاعي ب ت و رقم 00317939.
50 ـ كنزة بنت فتحي بن عثمان الرفاعي ب ت و رقم 09321912.
51 ـ حورية بنت الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي ب ت و رقم 02938238 (متوفية).
52 ـ العجمي بن محمد بن عبد الله الدواس ب ت و رقم 02920313.
ـ عائلات أخوة وأخوات ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي :
53 ـ بلحسن بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00777029.
54 ـ الزهرة بنت الهادي بن علي الجيلاني ب ت و رقم 04770064.
55 ـ سيرين بنت بلحسن بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 09351415.
56 ـ صوفية بنت بلحسن بن محمد الطرابلسي ليس لها بطاقة تعريف.
57 ـ زين بنت بلحسن بن محمد الطرابلسي.
58 ـ أسماء بنت بلحسن بن محمد الطرابلسي.
59 ـ محمد فارس بن بلحسن بن محمد الطرابلسي.
60 ـ المنصف بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 05000799.
61 ـ يمينة بنت الجيلاني السويعي حرم المنصف الطرابلسي ب ت و رقم 05000801.
62 ـ بثينة بنت المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05418095.
63 ـ معز بن المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05411511.
64 ـ طارق بن المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 00296943 (متوفى).
65 ـ محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05424472.
66 ـ غاية بنت المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 09350119.
67 ـ ليلى بنت المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 09350120.
68 ـ محمد الناصر بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00104253.
69 ـ نادية بنت رجب بن أحمد مقني ب ت و رقم 00783783.
70 ـ محمد عماد بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05417770.
71 ـ حسام بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05412560.
72 ـ سيف الدين بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05417832.
73 ـ يسرى بنت محمد الناصر بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05487186.
74 ـ محمد أمين بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي دون بطاقة تعريف وطنية.
75 ـ رحومة الطرابلسي ليست له ب ت و.
76 ـ محمد العادل بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00178522.
77 ـ سعاد بنت سعيد بن رجب بن جميع ب ت و رقم 00239486.
78 ـ فاتن بنت محمد العادل بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05422342.
79 ـ إيناس بنت محمد العادل بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05460840.
80 ـ محمد بن محمد العادل بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05467146.
81 ـ منيرة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي زوجة نور الدين ناصف (متوفية).
82 ـ ليليا بنت نور الدين بن أحمد ناصف ب ت و رقم 05417907.
83 ـ أحمد بن نور الدين بن أحمد ناصف ب ت و رقم 05446672.
84 ـ جليلة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00403106.
85 ـ محمد بن الهادي بن خميس المحجوب ب ت و رقم 00227531.
86 ـ ريم بنت محمد بن الهادي محجوب ب ت و رقم 05416451.
87 ـ أسماء بنت محمد بن الهادي المحجوب ب ت و رقم 05435061.
88 ـ أميرة بنت محمد بن الهادي المحجوب ب ت و رقم 08329000.
89 ـ إسلام بنت محمد بن الهادي بن محجوب الطرابلسي ب ت و رقم 08703742.
90 ـ محمد مراد بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 05150331.
91 ـ هالة بنت نور الدين بالحاج حرم محمد مراد الطرابسي ب ت و رقم 00279544.
92 ـ محمد بن محمد مراد بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 00298863.
93 ـ ليون بن محمد مراد بن محمد الطرابلسي شهر علي ب ت و رقم 00298750.
94 ـ سامي بن محمد مراد بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05489276.
95 ـ جنات بنت محمد مراد بن محمد الطرابلسي ليس لها بطاقة تعريف.
96 ـ ياسين بن محمد مراد بن محمد الطرابلسي ليس له بطاقة تعريف.
97 ـ سميرة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00166569.
98 ـ محمد المنتصر بن كبير بن محمد المحرزي ب ت و رقم 00046988.
99 ـ فارس بن محمد المنتصر بن كبير المحرزي ب ت و رقم 05481304.
100 ـ نور بنت محمد المنتصر بن كبير المحرزي ليس لها بطاقة تعريف.
101 ـ نفيسة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00235016.
102 ـ الحبيب بن قدور بن مصطفى بن زكيز ب ت و رقم 00547946.
103 ـ رانية بنت الحبيب بن قدور بن زكيز ب ت و رقم 05483294.
104 ـ شمس بن الحبيب بن قدور بن زكيز ب ت و رقم 05485946.
105 ـ محمد يوسف بن الحبيب بن قدور بن زكيز ليس له بطاقة تعريف.
106 ـ عبد الكريم الطرابلسي.
107 ـ عبد الرزاق بن محمد بن رحومة الطرابلسي : 00042224.
آخـــرون :
108 ـ محمد مهدي بن عبد السلام بن حسين مليكة ب ت و رقم 04110595.
109 ـ عبد العزيز بن محمود بن عبد الستار بن ضياء ب ت و رقم 00068053.
110 ـ أحمد عياض بن محمد الصغير بن الحاج أحمد ودرني ب ت و رقم 03202274.
111 ـ عبد الله بن إبراهيم بن علي قلال ب ت و رقم 00328294.
112 ـ عبد الوهاب بن عامر عبد الله ب ت و رقم 00263243.

Thursday, March 24, 2011

La dénonciation 3éme partie - Safia Guenoun

""1m90, 85kgs,yeux bleu,athlète,gentil, aimant, désire rencontrer son âme sœur, pour relation durable""..ça vous rappel quoi se genre d'annonce?!, biensur les fameux sites de rencontres, dont je ne vais pas citer les noms..du .dz au .com, .fr, .uk.........
J'ai toujours étais retissante sur le faite de rencontrer quelqu'un de sérieux, a travers la toile du web..Dieu sait combien de fois ma tendre MaMa, essayé de me convaincre du bien fait de ces sites que je regardais d'un œil septique..comment peut on être sur si la personne que vous chattez avec est réel, ..

Après que deux personnes de ma famille ont tenté cette aventure,qui s'est soldée de deux mariages, celui de ma mère et de ma sœur..le premier était un succès masha'Allah, le deuxième un fiasco, c'est ce 2éme cas que je vais relater a mes sœurs, pour que cela servira de leçon, car la vie est pleine de surprise amère...... pour ne pas tomber dans le piège du soit disant prince charmant des temps modernes, mon œil!!!!!

Tout semblait beau pour ma très chère sœur, elle était amoureuse, excitée a l'idée qu'elle va commencer une nouvelle vie, de nouveaux challenges et Dieu sait les obstacles qu'attendaient  ukhti..Le jour de son départ était dur pour nous, mais bon, c'est la vie..l'essentiel le bonheur que ma sœur souhaité était là, a porter de main...

Le temps passé, 6 mois , 8 mois, on pensé, qu'elle nagé dans le bonheur, jusqu'au jour ou elle explose en larmes au téléphone, pour éviter les détails, c'était l'enfer, humiliation totale, il lui a même refusé le droit d'avoir un enfant sous prétexte qu'il a déjà ses enfants, alors pas question d'en parler, l'affaire est close..

Pas plus pénible, que d'être loin des gens qu'on aime, ma sœur n'avait personne a qui se confier..sa belle sœur était là, bienfaitrice , le genre d'individu qui te veux que du bien, Allah Allim...mais Allah savait d'avance qu'elle allé ruiner le mariage de ukhti..elle avait rapporté tout a son frère.....

Le lâche la renvoi carrément sans rien, juste ses habilles sur elle..

Deux ans après ma sœur tant bien que mal de remonter la pente, avec l'aide d'Allah. Alhamdulillah..

Alors, comment être tranquille, zen, comment faire confiance a des gens qui te briseront, tôt ou tard..tout n'est pas rose comme tout n'est pas ténèbres..

Mes frères, prenez soin de nous, on veut que de l'amour, la tranquillité et la sécurité..dénonçons les pervers, les lâches qui sévissent a travers ces sites qui sont sensé être un moyen de bonheur et d"espoir..

Le combat me semble toujour long, unissons nous pour un monde saint et pieux mes très chères sœurs..Insha'Allah..

Wednesday, March 23, 2011

Bahrain protest crackdown defended by European Union envoy - The Guardian

Description: bahrain
Bahrain police face a difficult task because they are unused to dealing with large protests, says EU foreign policy adviser Robert Cooper. Photograph: Hasan Jamali/AP
 The European Union has defended Bahrain's violent repression of pro-democracy protesters, with the EU foreign policy chief Catherine Ashton's right-hand man downplaying the crackdown with the comment "accidents happen". Twenty-one people have been killed and up to 100 others are still missing after King Hamad ibn Isa Al Khalifa unleashed his security forces last week, putting an end to two months of growing protests that had threatened the legitimacy of Bahrain's monarchy and stoked sectarian tensions throughout the Gulf. The UN high commissioner for human rights, Navi Pillay, has denounced the beating of medical personnel and the takeover of hospitals by security forces.

But Robert Cooper, one of the EU's highest-ranking diplomats and councillor to Ashton on the Middle East and the Balkans, told MEPs: "I'm not sure if the police have had to deal with these public order questions before. It's not easy dealing with large demonstrations in which there may be violence. It's a difficult task for policemen. It's not something that we always get right in the best western countries and accidents happen." Briefing MEPs after a fact-finding mission to the Gulf, Cooper stressed that two of those killed were police. He said that Bahrain, home to the US fifth fleet, is "a rather pleasant, peaceful place".

While still calling for dialogue between protesters and the government, he said: "One should understand the authorities were right to restore calm and order and that's what they've done." He said the idea of a Shia government gave him the most concern. "It would be a surprise to me if the Iranians had not spotted that there was an opportunity for them and had not taken some advantage of it," he added. Europe has offered to mediate in the crisis, with Ashton's Middle East specialist, Hugues Mingarelli, suggesting the EU "play a facilitator's role in launching dialogue".

Mingarelli said: "It seems to me that this conflict, which started in the social and economic, has taken a turn more and more towards the religious, which obviously presents more difficult and sensitive issues as the regional implications are more important."

Ashton said she was convinced by the regime's offer of talks. "The crown prince of Bahrain has appeared to put forward an interesting proposal for a dialogue to start without preconditions, that would bring in the spectrum of opinion in Bahrain and begin discussions that over time would move forward to some sort of, I don't know, possibly constitutional monarchy. But certainly he has a plan."


Tuesday, March 22, 2011

Morocco: The Winds of Change - Jillian York

For the past month, Moroccans have taken to the streets to call for a reform of the constitution and for the establishment of a democratic parliamentary system. On March 10, the country's monarch, King Mohammed VI, gave a speech in which he promised revision of the constitution, as well as referendum on further regionalization, guaranteeing the separation of powers and strengthening the role of an elected Prime Minister and Parliament.
Noted Moroccan journalist Ahmed Benchemsi published a piece in Le Monde, which was then posted in English on the website of Stanford University, where he is a visiting scholar. In the piece, he concluded:
Yet, despite his ensnared speech and his barely credible commission, Mohammed VI has put himself in a difficult position. Whatever the final draft constitution looks like, it will have to be validated through a referendum. If only because of that, the King will be forced to open the system one way or another. Having the “No” campaigners speak on public TV would already greatly challenge the supposedly untouchable “sacredness” paradigm. How can the royal palace admit that some Moroccans may reject a proposition from the Commander of the faithful? Put under pressure, the monarchy is reaching its ultimate contradiction: Sacred or democratic? It is now time to choose…
…Bigger scale protests are scheduled starting March 20. It seems that the government has no good options. Dropping the mask by meeting the demonstrators with brutal repression may well escalate their anger. Up until now, the King himself was spared by the street slogans. This could change, paving the way to an Egyptian-style scenario, indeed the authorities’ worst nightmare. On the other hand, allowing the demonstrations to happen freely would empower the people and encourage them to hit the streets more, thus increasing pressure on the monarchy.
Sooner or later, Mohammed VI will have to make new concessions. When and to what extent? The highly unstable situation makes that hard to predict. One thing is certain: the democratic Pandora’s box is open, and will not be closed again.
Indeed, March 20 marked another day of protest across the Moroccan Kingdom. The peaceful protests, which took place in cities both large and small, were well-documented on Twitter, Facebook, YouTube, and elsewhere, inspiring bloggers in Morocco and the Diaspora to share their thoughts.
Myrtus, who resides in the U.S., praised her fellow Moroccans, writing:
I believe Morocco's is another one that will go down in history as a peaceful revolution…which is kind of unique in and by itself, because it was set in motion years ago with the new king's reforms and gradually evolved into what it is now, undoubtedly influenced into switching gears to accelerated mode by the winds of change sweeping the region in recent months.
Laila Lalami, posting to Twitter, certainly sees change happening:
You know things are changing in #Morocco when journalists from official agency go on strike–and get support from people they often slander.
Mahmoud Seddik, on his blog Flow of Soulexpresses what he sees as a national frustration:
Short-sighted is he who confines Moroccans demands' only to the staple food and certain political amendments. As a matter of fact, the impulse that took people to the streets on 20th of February is not only their legitimate hope for a social welfare, but for a psychological relief as well. In plain English, as Moroccans, we are in dire need to joy.
All what we need is a nationally celebrated event in which we can amuse, rejoice and unleash our inner emotions as pure Moroccans. We all want to feel the flavour of unity and belonging to the same nation not always through sustaining hardships and failures, rather through experiencing even moments of jubilation, joyfulness and taking delight in a national real festivity. In short, Our crisis is not only economic and social, it's a crisis of joy too.
Under the current regime and for decades, national happiness has been something of luxury to attain. Joy forsook our hearts for years; jubilation abandoned our streets and delight has been a mere rumour. We became easy prey to despondency, stress and dissatisfaction. Snorts and sighs have become part of Moroccan daily language while scrowls and frowns have dotted every Moroccan countenance.
The Moorish Wanderer presents a “radical manifesto,” in which he focuses on a specific policy agenda rather than political symbolism, something he sees as a fault of Moroccan political organizations. In the manifesto, he proposes three recommendations [abridged]:
I. Political distribution of power: We cannot go on like this. It is a blatant contradiction with basic democratic proceedings to have a monarchy that concentrates all kinds of legitimacy. As it is, hegemonic political power stifles dissent not by repression, but by denying any conceivable mechanism that would allow this opposition to accede to power. As Mohamed Sassi put it most elegantly, the only viable compromise between a hereditary monarchy and a real democracy is a parliamentary kingdom.
II. The Social project: the Open Society; Living in a strict Islamic society is a nightmare for non-Muslims. Living in an open society is merely an annoyance for the true believer. Political diversity calls necessarily for social diversity too. The Umma myth has long since crumbled (with the Pan-Arabism Nasserism, as well as the Islamic Internationale. The Moroccan nations (the plural is not a typo, believe me) do have a strong Islamic identity, but this has turned more into a set of rituals (that merged Islamic beliefs and ancient pageantry the Arab conquerors failed to weed out and had to live with).
III. Economic renewal: Economists in Morocco (those with serious understanding of economics, that is) do their best to disabuse the public: Morocco has slipped into a rent-seeking economy. Its structure does not seek change and renewal. From top to bottom, the trend is in favour of ‘safe endowment’: public service for the unemployed, private monopolies and unproductive investment for the well-off. Numbers are not in favour of Moroccan economics: though we are sustaining good levels of economic growth, benefits of expansion are still concentrated among a core of few privileged (some 10% most affluent that capture 40% of Morocco’s disposable income)